ليس كل نهب في مصر يتم من وراء ظهر الحكومة، ولكن هناك نهبا تمارسه الحكومة ذاتها، لا أقصد تربح الوزراء من مناصبهم، لكن ما أعنيه نهب من نوع آخر يستهدف مواردها المالية التي تستقطعها السلطة من بسطاء الناس، وتصب بعد ذلك فيما يسمى بالصناديق الخاصة، التي تمثل أحد مبتكرات النهب الرسمي. وهذه الصناديق بمثابة أوعية موازية تتبع الوزارات أو الهيئات العامة وتنشأ بقرارات جمهورية، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد لتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات العامة.
لكن تلك الحصيلة لا تدخل إلى خزينة الدولة ولا علاقة للموازنة العامة بها، ومن ثم فلا تعرض تفاصيلها على مجلس الشعب، رغم خضوعها المفترض لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات،
أمثلة لحصيلة الصناديق الخاصة:
1.تذكرة مواقف السيارات العامة (التابعة للحى والمحليات) parking
2.تذكرة زيارة مريض فى اى مستشفى حكومى
3.تعرفة سيارات السرفيس (الكارتة)
4.المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على بطاقة رقم قومى
5.المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على رخصة قيادة
6.المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على رخصة بناء
7.المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على ترخيص سيارة
8.المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على ترخيص محل تجارى او ورشة او مصنع
9.المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على خدمات من نوع توصيل وتركيب عداد كهرباء ، عداد مياه ، عداد غاز طبيعى.
باختصار: كل ماتدفعة داخل اى مؤسسة او هيئة حكومية خلاف الضرائب والجمارك.
أصبح عدد تلك الصناديق نحو
عشرة آلاف صندوق، طبقا لتقدير الجهاز المركزى المحاسبات.
الجديد في الموضوع أن تقرير جهاز المحاسبات الذي قدم إلى مجلس الشعب وقتها ذكر أن جملة أرصدة الصناديق في العام المالي (2008 - 2009) قدرت بمبلغ
1272 مليار جنيه (تريليون و272 مليارا(،
وأن قيمة المخالفات فقط التي تم حصرها (فى إنفاق حصيلة هذه الصناديق) عن نفس العام
3955 مليون جنيه (نحو 4 مليارات(،
هل تصدق ان كل هذه المبالغ لا تدخل فى الموازنة العامة للدولة!!!!!! وحسبى الله ونعم الوكيل
والموازنة وقتها كانت كام؟
هذه الأرقام المهولة لا يستطيع المرء أن يتبين خطورتها إلا إذا ألقى نظرة على بنود الموازنة العامة للدولة في العام المالي ذاته.
ذلك أن إجمالي الإنفاق في ذلك العام (وهو مبلغ يشمل الأجور وشراء السلع والخدمات وفوائد الدين العام والاستثمارات.)
375 مليار جنيه
إلى جانب ذلك بلغت الإيرادات (تشمل الضرائب والجمارك وعائد الهيئات الاقتصادية مثل قناة السويس وهيئة البترول وغيرها)
285 مليار جنيه
اى ان قيمة العجز في الموازنة
90 مليار جنيه
بمقارنة الدخل الهائل للصناديق الخاصة بأرقام الموازنة العامة، نجد أن أرصدة الصناديق تعادل 446٪ من إجمالي إيرادات الموازنة العامة، كما تساوي 14 ضعف عجز الموازنة ! المذهل في الأمر أن هذه المفارقة التي لا يكاد يصدقها العقل لم يشر إليها تقرير لجنة الخطة والموازنة الذي عرض على مجلس الشعب بخصوص الحساب الختامي عن السنة المالية 2008 - 2009.
ليست هذه هي الصدمة الوحيدة، لأن أوجه إنفاق المبلغ الهائل الذي حصلته الصناديق الخاصة يشكل صدمة أخرى، إذ في حين أن أموال الصناديق ينبغي أن تنفق في الأغراض التي تخدم أغراض الهيئات التي أنشأتها، فإن جهاز المحاسبات فضح العبث الذي يمارس باسمها، حين حصر مخالفات قانونية في إنفاق تلك الأموال قدرها بنحو 4 مليارات جنيه. وطبقا لتقرير الجهاز فإن أغلب أموال الصناديق ذهبت لإعلانات التهاني والتعازي ومكافآت بعض العاملين، أو تجهيز قاعات ومكاتب وشراء أراض... الخ.
ولم يطلق التقرير هذا الحكم جزافا، ولكنه أورد أكثر من ثلاثين مثالا لذلك الإهدار والنهب الصريح للمال العام. من ذلك مثلا أن صندوق حصيلة تراخيص إنشاء مصانع الحديد والأسمنت منح أكثر من عشرة ملايين جنيه مكافآت للاملين بهيئة التنمية الصناعية بالمخالفة للقانون.
ومنها أن صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث بديوان وزارة الصحة صرف 99.5٪ من حصيلة الصندوق (أكثر من 23 مليون جنيه) مكافآت للعاملين ورواتب للاستشاريين وليس لتحسين الخدمة الصحية.
أما صندوق إنشاء وصيانة الطرق فقد صرف 3.2 مليون جنيه مكافآت للعاملين بديوان عام الوزارة...الخ.
لقد قدم المهندس أشرف بدر الدين عضو لجنة الموازنة استجوابا إلى رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص. اتهم فيه الحكومة بإهدار المال العام وتعمد إيجاد موازنة خفية تبلغ أربعة أضعاف حجم موازنة الدولة،
ولكن الدكتور شرور رئيس المجلس قام بـ«الواجب» وألقى الاستجواب في البئر المخصصة لدفن الأسئلة المحرجة للحكومة.
هذا يا سادة ما كان يحدث فى عهد الرئيس حسنى مبارك والأربعمائة حرامى من حكوماته المتتالية
تخيل لو ادخلت حصيلة هذه الصناديق على ميزانية السنة المالية 2011/2012 مما يعنى مضاعفة الميزانية العامة للدولة بمقدار أربع مرات ونصف تقريباً (446٪)
اى ان إيرادات ميزانية الدولة ستصبح
285 مليار (ضرائب وجمارك وقناة وسياحة وبترول)
+1272 مليار (من الصناديق الخاصة المحصلة من دم الشعب الغلبان)
= 1557 مليار جنيه بدلا من 285 هذا بفرض ثبات ارقام 2008-2009 (اكيد المبالغ زادت عن كده كتيرعام لإن سنة 2008 كانت بداية الأزمة المالية العالمية)
ماذا يعنى هذا؟
يعنى لن يوجد عجز موازنة ولن نضطر للإستدانة سواء من الداخل او الخارج
يعنى انفاق اكثر على التعليم والبحث العلمى
يعنى انفاق اكثر على المستشفيات والتأمين الصحى
يعنى انفاق اكثر على الطرق وتأمينها
يعنى انفاق اكثر على المدن الجديدة والخدمات العامة من تشجير ونظافة
يعنى انفاق اكثر على مشاريع (صناعية وزراعية) توفر فرص عمل للعاطلين وتعود بالنفع على المجتمع
يعنى رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة دون تحميل خزانة الدولة اى أعباء جديدة
يعنى لا حاجة للبحث عن موارد جديدة لخزينة الدولة ولا داعى لفرض ضرائب جديدة
واترك لخيال حضرتك إضافة الكثير من الأفكار القيمة
وكل ده من ريع بند واحد فقط: الصناديق الخاصة
(لم نتحدث هنا عن نهب أراضى الدولة او اهدار المال العام او سوء الإنفاق الحكومى او مخصصات وزارة الداخلية والتليفزيون)
لما كنا بنقول مصرغنية وان هذا الشعب يستحق جودة حياة اكثر بكثير مما يعيشها ماكانش كلام فاضى ولاحماسة.
انا متفاءل - منقول
لكن تلك الحصيلة لا تدخل إلى خزينة الدولة ولا علاقة للموازنة العامة بها، ومن ثم فلا تعرض تفاصيلها على مجلس الشعب، رغم خضوعها المفترض لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات،
أمثلة لحصيلة الصناديق الخاصة:
1.تذكرة مواقف السيارات العامة (التابعة للحى والمحليات) parking
2.تذكرة زيارة مريض فى اى مستشفى حكومى
3.تعرفة سيارات السرفيس (الكارتة)
4.المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على بطاقة رقم قومى
5.المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على رخصة قيادة
6.المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على رخصة بناء
7.المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على ترخيص سيارة
8.المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على ترخيص محل تجارى او ورشة او مصنع
9.المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على خدمات من نوع توصيل وتركيب عداد كهرباء ، عداد مياه ، عداد غاز طبيعى.
باختصار: كل ماتدفعة داخل اى مؤسسة او هيئة حكومية خلاف الضرائب والجمارك.
أصبح عدد تلك الصناديق نحو
عشرة آلاف صندوق، طبقا لتقدير الجهاز المركزى المحاسبات.
الجديد في الموضوع أن تقرير جهاز المحاسبات الذي قدم إلى مجلس الشعب وقتها ذكر أن جملة أرصدة الصناديق في العام المالي (2008 - 2009) قدرت بمبلغ
1272 مليار جنيه (تريليون و272 مليارا(،
وأن قيمة المخالفات فقط التي تم حصرها (فى إنفاق حصيلة هذه الصناديق) عن نفس العام
3955 مليون جنيه (نحو 4 مليارات(،
هل تصدق ان كل هذه المبالغ لا تدخل فى الموازنة العامة للدولة!!!!!! وحسبى الله ونعم الوكيل
والموازنة وقتها كانت كام؟
هذه الأرقام المهولة لا يستطيع المرء أن يتبين خطورتها إلا إذا ألقى نظرة على بنود الموازنة العامة للدولة في العام المالي ذاته.
ذلك أن إجمالي الإنفاق في ذلك العام (وهو مبلغ يشمل الأجور وشراء السلع والخدمات وفوائد الدين العام والاستثمارات.)
375 مليار جنيه
إلى جانب ذلك بلغت الإيرادات (تشمل الضرائب والجمارك وعائد الهيئات الاقتصادية مثل قناة السويس وهيئة البترول وغيرها)
285 مليار جنيه
اى ان قيمة العجز في الموازنة
90 مليار جنيه
بمقارنة الدخل الهائل للصناديق الخاصة بأرقام الموازنة العامة، نجد أن أرصدة الصناديق تعادل 446٪ من إجمالي إيرادات الموازنة العامة، كما تساوي 14 ضعف عجز الموازنة ! المذهل في الأمر أن هذه المفارقة التي لا يكاد يصدقها العقل لم يشر إليها تقرير لجنة الخطة والموازنة الذي عرض على مجلس الشعب بخصوص الحساب الختامي عن السنة المالية 2008 - 2009.
ليست هذه هي الصدمة الوحيدة، لأن أوجه إنفاق المبلغ الهائل الذي حصلته الصناديق الخاصة يشكل صدمة أخرى، إذ في حين أن أموال الصناديق ينبغي أن تنفق في الأغراض التي تخدم أغراض الهيئات التي أنشأتها، فإن جهاز المحاسبات فضح العبث الذي يمارس باسمها، حين حصر مخالفات قانونية في إنفاق تلك الأموال قدرها بنحو 4 مليارات جنيه. وطبقا لتقرير الجهاز فإن أغلب أموال الصناديق ذهبت لإعلانات التهاني والتعازي ومكافآت بعض العاملين، أو تجهيز قاعات ومكاتب وشراء أراض... الخ.
ولم يطلق التقرير هذا الحكم جزافا، ولكنه أورد أكثر من ثلاثين مثالا لذلك الإهدار والنهب الصريح للمال العام. من ذلك مثلا أن صندوق حصيلة تراخيص إنشاء مصانع الحديد والأسمنت منح أكثر من عشرة ملايين جنيه مكافآت للاملين بهيئة التنمية الصناعية بالمخالفة للقانون.
ومنها أن صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث بديوان وزارة الصحة صرف 99.5٪ من حصيلة الصندوق (أكثر من 23 مليون جنيه) مكافآت للعاملين ورواتب للاستشاريين وليس لتحسين الخدمة الصحية.
أما صندوق إنشاء وصيانة الطرق فقد صرف 3.2 مليون جنيه مكافآت للعاملين بديوان عام الوزارة...الخ.
لقد قدم المهندس أشرف بدر الدين عضو لجنة الموازنة استجوابا إلى رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص. اتهم فيه الحكومة بإهدار المال العام وتعمد إيجاد موازنة خفية تبلغ أربعة أضعاف حجم موازنة الدولة،
ولكن الدكتور شرور رئيس المجلس قام بـ«الواجب» وألقى الاستجواب في البئر المخصصة لدفن الأسئلة المحرجة للحكومة.
هذا يا سادة ما كان يحدث فى عهد الرئيس حسنى مبارك والأربعمائة حرامى من حكوماته المتتالية
تخيل لو ادخلت حصيلة هذه الصناديق على ميزانية السنة المالية 2011/2012 مما يعنى مضاعفة الميزانية العامة للدولة بمقدار أربع مرات ونصف تقريباً (446٪)
اى ان إيرادات ميزانية الدولة ستصبح
285 مليار (ضرائب وجمارك وقناة وسياحة وبترول)
+1272 مليار (من الصناديق الخاصة المحصلة من دم الشعب الغلبان)
= 1557 مليار جنيه بدلا من 285 هذا بفرض ثبات ارقام 2008-2009 (اكيد المبالغ زادت عن كده كتيرعام لإن سنة 2008 كانت بداية الأزمة المالية العالمية)
ماذا يعنى هذا؟
يعنى لن يوجد عجز موازنة ولن نضطر للإستدانة سواء من الداخل او الخارج
يعنى انفاق اكثر على التعليم والبحث العلمى
يعنى انفاق اكثر على المستشفيات والتأمين الصحى
يعنى انفاق اكثر على الطرق وتأمينها
يعنى انفاق اكثر على المدن الجديدة والخدمات العامة من تشجير ونظافة
يعنى انفاق اكثر على مشاريع (صناعية وزراعية) توفر فرص عمل للعاطلين وتعود بالنفع على المجتمع
يعنى رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة دون تحميل خزانة الدولة اى أعباء جديدة
يعنى لا حاجة للبحث عن موارد جديدة لخزينة الدولة ولا داعى لفرض ضرائب جديدة
واترك لخيال حضرتك إضافة الكثير من الأفكار القيمة
وكل ده من ريع بند واحد فقط: الصناديق الخاصة
(لم نتحدث هنا عن نهب أراضى الدولة او اهدار المال العام او سوء الإنفاق الحكومى او مخصصات وزارة الداخلية والتليفزيون)
لما كنا بنقول مصرغنية وان هذا الشعب يستحق جودة حياة اكثر بكثير مما يعيشها ماكانش كلام فاضى ولاحماسة.
انا متفاءل - منقول
